الملخص

تتحدث هذه الدراسة عن أصول المحاكمات الشرعية المعمول بها في محاكم القدس الشرعية، بأسلوب قائم على المقارنة بين المحاكم المقدسية الشرعية، وفق المنهج الوصفي المقارن، وبالاستفادة من المنهجين؛ الاستقرائي والاستنباطي، وجاءت الدراسة في مقدمة وثلاثة فصول وخاتمة. تناول الفصل الأول منها تعريف أصول المحاكمات, ومبادئها، وموضوعها، والأسماء المختلفة لها، والمصادر التي تستسقى منها هذه الأصول، ومكانتها من الفقه، وبعض المؤلفات فيها، وحكم دراستها، وكان من أهم نتائجه أن دراسة أصول المحاكمات واجبة على القاضي،فرض كفاية على المسلمين، وتناول الفصل الثاني دراسة المحاكم الشرعية الموجودة في القدس: الفلسطينية، والأردنية، والتابعة للاحتلال، من حيث نشأتها، وعددها، وموقعها، وأهم القوانين التي تنظم أصول المحاكمات فيها، وكان من أهم نتائجه أن أصول المحاكمات المعمول بها في المحاكم الشرعية الفلسطينية متفرعة إلى عدة تشريعات، تحتاج لجهد كبير، حتى تضبط في قانون واحد. أما الفصل الثالث؛ فتناول عرض أصول المحاكمات من كل محكمة، والمقارنة بينها، ودراسة الاختلاف فيها، وأثره عند التطبيق، وكان من أهم نتائجه، أن أصول المحاكمات في المحاكم الشرعية؛ الفلسطينية، والأردنية، متباينة فيما بينها، يستحسن التنسيق بين البلدين، لتوحيدهما؛ لأن المحكمتين هدفهما واحد، وهو الفصل بمقتضى الشرع الحنيف. وكان من التوصيات التي توصلت إليها الدراسة: أن تستفيد المحكمة الشرعية الفلسطينية من المزايا التي تعمل وفقها المحكمة الشرعية الأردنية والمحكمة التابعة لكيان الاحتلال.

كلية الدراسات العليـا

قسم القضاء الشرعي

أصول المحاكمات الشرعية المعمول بها في محاكم القدس الشرعية

عرض ودراسة

إعداد:

فراس أحمد عبد الرحمن سرور

أعضاء لجنة المناقشة

الأستاذ الدكتور حسين مطاوع الترتوري (مشرفا).

الدكتور أيمن عبد الحميد عبد المجيد البدارين (ممتحنا داخليا).

الدكتور عصام محمد أبو سنينة (ممتحنا خارجيا).

الإهــــــــداء

إلى والدي العزيز، وأمي الغالية.

إلى الأقربين قلبا ثم دما، من رفقاء الطريق، والغاية…

إلى زوجتي الطيبة…

إلى معلمي الناس الخير، في كل مكان…

إلى طلبة العلم، القاصدين وجه الله…

إلى المسجد الأقصى…

إلى الحبيبة الأولى، والأبدية، فلسطين…

وإلى كل من أحب رايات الإسلام…

إلى النبي الخاتم، سيد الخلق، الشفيع، المعلم، رسول الله، مرفوع الذكر في العالمين؛ النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.

أهدي هذا الجهد المتواضع، سائلا المولى أن يزيدهم بثوابه رفعة وقدرا.

الــشـــكـــــر والــتـــقديـــــر

يسعدني ويبهجني ويزيدني شرفا أن أتقدم بعظيم الشكر وجزيل الامتنان والعرفان إلى أستاذي ومشرفي؛ الأستاذ الدكتور حسين مطاوع الترتوري، الذي أفادني بتوجيهاته، ونصائحه القيمة, وحرصه الشديد في أن تخرج هذه الرسالة بأبهى صورة ممكنة.

وأقدم شكري واحترامي وتقديري للأستاذ الدكتور أيمن البدارين, الذي أشار بالعنوان أثناء تدريسنا مساق أصول المحاكمات, والذي شجعني عليه وأشار إلي بجملة من التوجيهات المهمة قبل أن أبدأ بالدراسة وأثناءها, واقتراحه علي عددا من أهم المصادر التي استفدت منها.

كما أتقدم بعظيم الشكر والامتنان إلى أساتذتي الكرام في كلية الدراسات العليا الذين رأيت فيهم آية من آيات الله في العطاء والإخلاص.

وأشكر الصرح العلمي الأشم، جامعة الخليل، التي قبلتني طالبا على مقاعدها أنهل من أنهارها العلماء علما خالصا عذبا يدني إليّ خيري الدنيا والآخرة.

كما أشكر الدكتور فتحي أحمد، وهو محام شرعي في المحكمتين الشرعيتين الأردنية ومحكمة الاحتلال، على ما بذله من التدقيق فيما يخص عمل محكمة الاحتلال الشرعية.

وأتوجه بالشكر والعرفان، والتقدير والامتنان، إلى أعضاء لجنة المناقشة، أصحاب الفضيلة، على تقديم الملاحظات القيمة، والإرشادات الطيبة.

جزاهم الله عني خير الجزاء.

الملخص بالانجليزية

Summary of the research

This study talks about the principles of Shari’a trials in force in the Shari’a courts of Jerusalem, in a manner based on a comparison between the Shari’a courts of Jerusalem, according to the comparative descriptive approach. And taking advantage of the inductive and deductive approaches. Where the study came in an introduction, three chapters and a conclusion.

The first chapter dealt with the definition of the principles of trials, their rules, their subject, the different names of them, the sources from which these principles are drawn, their status in jurisprudence, some of the literature on them, and the ruling on studying them. One of its most important results was that studying the principles of trial is obligatory for the judge, but it is an obligation of sufficiency for Muslims.

The second chapter dealt with the study of the Sharia courts in Jerusalem: Palestinian, Jordanian and affiliated with the occupation in terms of their establishment, number and location, and the most important laws regulating due process in them in one law.

As for the third chapter, it dealt with the presentation of the principles of trials from each court, comparing them, and studying the difference in them and its impact on implementation. One of the most important results was that the principles of trials in the Palestinian and Jordanian legal principles differ among themselves, and it is desirable to coordinate between the two countries to unify them, because the two courts have one goal, which is to separate according to Sharia law.

One of the recommendations reached by the study was that the Palestinian Sharia court should benefit from the advantages that the Jordanian Sharia Court and the court of the occupation entity operate under.

المقدمة

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وبعد:

فالقضاء هو سيف السلطان الذي يقسم به الحق لأصحابه، وعصاه التي يؤدب بها من تجاوز حدود الله، لهذا كانت دراسة القضاء وعلومه وأفنانه من أهم العلوم، وهي ضرورة بلا ريب، فحيث كان بالقضاء الأمن والأمان، والتقدم والازدهار، كذلك فإن بالقضاء الفساد والهلاك الوبيل إن داخله الظلم أو الحكم من غير علم، وإذ مكنني الله من مواصلة العلم فقد اخترت هذا الطريق دربا ومسلكا، وهذا التخصص كتابا أتعلم به وأدقق النظر فيه، إذ إن أحوج ما يكون المرء لتعلمه هو العلم الشرعي، وأخطر شيء فيه هو القضاء، فإن طالب العلم لو أسرف في حق نفسه فهذا بينه وبين الله الرحمن الرحيم الغفور قابل التوب، لكنه إذا أسرف في حق غيره؛ فهذا طريق يؤدي إلى جهنم والعياذ بالله.

وقد شاء الله وأذن أن يتبدل القضاء غير القضاء الأول، وذلك بما كسبت أيدي الناس، وأن ينحسر قضاء أهل العلم الشرعي بمسائل الأحوال الشخصية والأوقاف، بعدما كان اختصاص القضاء الشرعي في كل خصومات الناس، وتوثيقاتهم، وقد قدر سبحانه أن يكون لليهود على أرض فلسطين المباركة صولات وجولات، تختلط فيها أحوال الناس والمؤسسات، فصار في القدس ثلاث سلطات تحكم في نفس المواضيع، بقوانين متشابهة حينا، ومتباينة حينا آخر، ولهذا التباين، ولأن المحاكم تمثل السيادة؛ فقد اخترت دراسة هذا الموضوع، متتبعا الاختلافات وأثرها في رسالتي الموسومة بالعنوان: “أصول المحاكمات الشرعية المعمول بها في محاكم القدس الشرعية عرض ودراسة”، والله الموفق لكل خير، والمضاعِف للعمل، والحافظ من كل سوء وزلل.

أسباب اختيار الموضوع:

1. عدم وجود دراسة تتكلف دراسة الفروق الموجودة بين المحاكم الشرعية في القدس.
2. قلة الدراسات التي تناولت أصول المحاكمات باعتباره فرعا من فروع الفقه.
3. مساعدة المهتمين بالقضاء الشرعي، من القضاة، والمحامين، وطلاب الجامعات، والمقننين، على معرفة التغيرات القانونية التي طرأت على محاكم القدس الشرعية، وآثارها.
4. اقتراح الأستاذ الدكتور أيمن البدارين حفظه الله لهذا الموضوع في إحدى محاضرات مساق أصول المحاكمات الشرعية, حيث ذكر أن هذا الموضوع على قدر من الأهمية, ويحتاج دراسة تقف على تفاصيله, فتلقفت اقتراحه ساعيا لأن تكون هذه الدراسة لائقة باقتراحه هذا.

أهمية البحث وأهدافه:

تظهر أهمية هذا البحث من خلال:

1. هذه الدراسة تعد تأريخا وتوثيقا لواقع محاكم القدس الشرعية تحت الاحتلال منذ قيام كيانه إلى زمن كتابتها.
2. جمع ما يتعلق بإجراءات التقاضي، وأصول المحاكمات، في محاكم القدس الشرعية.
3. توضيح آثار الاختلافات الموجودة بين قوانين أصول المحاكمات الشرعية للمحاكم الفلسطينية والأردنية ومحكمة الاحتلال.
4. توضيح ما يحتاج توضيحا؛ من خطوات التقاضي في أصول المحاكمات الشرعية.
5. بيان السلطات المؤثرة على محاكم القدس الشرعية.
6. بيان القوانين التي يجري بها العمل في محاكم القدس الشرعية.
7. المعرفة بهذه القوانين والإجراءات، لما يمكن الاستفادة منها في تجنب آثارها السلبية في المستقبل.
8. بيان أثر الاحتلال على محاكم القدس الشرعية، في قلقلة الاستقرار القضائي ونفاذ أحكامه.
9. بيان المفاهيم والمصطلحات المتعلقة بالموضوع، وعلى رأسها مفهوم أصول المحاكمات.
10. إثراء المكتبة الشرعية والقانونية بما يتعلق بإجراءات التقاضي، والنظم، والقوانين، التي تم العمل بها في محاكم القدس الشرعية.

منهج البحث:

سأتبع في هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، القائم على الاستقراء والمقارنة، وفق الخطوات التالية:

1. استقراء حال المحاكم الشرعية في القدس من مصادره.
2. عرض التغيرات التي طرأت على المحاكم الشرعية في القدس.
3. الرجوع إلى القوانين التي تمس المحاكم الشرعية في القدس.
4. بيان معاني الألفاظ الغريبة من مصادرها الخاصة من معاجم وغيرها.
5. تخريج الأحاديث النبوية الواردة في الرسالة بعزوها وبيان درجة الأحاديث في غير الصحيحين أو أحدهما.
6. عزو الآيات القرآنية إلى سورها، مع بيان رقمها، وكتابتها وفق الرسم العثماني.
7. عزو الأقوال إلى أصحابها، ونسبة الفضل لأهله، فأي شيء غير موثق فهو للباحث وعليه.
8. تقسيم الدراسة إلى فصول، والفصل إلى مباحث، والمبحث إلى مطالب.
9. في المقارنة بين القوانين؛ يبدأ الكلام عن المعمول به في المحاكم الشرعية الفلسطينية، ويكون المعمول به في المحاكم الشرعية الأردنية، أو الإسرائيلية؛ موافقا له، ما لم يتم التنبيه على خلاف ذلك.

الدراسات السابقة:

1. شرح قانون أصول المحاكمات الشرعية ونظام القضاء الشرعي، لصاحبه عبد الناصر أبو البصل، وهو في الأصل رسالة ماجستير بعنوان: “نظام القضاء الشرعي في المملكة الأردنية الهاشمية وأصول التقاضي فيه” مقدم لكلية الدراسات العليا في الجامعة الأردنية، قسم الحقوق والشريعة، وقد أعطى المؤلف الموضوع حقه، وهو عمل طيب أفاد خلقا كثيرا، ولكن عليه ملاحظات سيتم العمل عليها في دراستي، وهي أن هذه الدراسة تناولت نظام القضاء، من تشكيل المحاكم الشرعية وتعيين القضاة ونحو هذا، وكثير مما جاء في الدراسة من أصول المحاكمات ونظام القضاء تعرض للتغيير، كما أن دراسته لم تتناول دراسة أحوال المحكمتين الفلسطينية والتابعة للاحتلال، وهو ما سأدرسه في هذه الرسالة، بإذن الله.
2. غاية التنبيه والتوضيح شرح قانون أصول المحاكمات الشرعية الأردني الجديد، لمؤلفه الدكتور عمران صالح العمري، طباعة دار الفاروق بالأردن، وهو كتاب يشرح القانون الأردني الأحدث في موضوع أصول المحاكمات، معززا شرحه بالقرارات الاستئنافية الصادرة في هذا الموضوع، وهذه الدراسة لا تكفي لتبيان ما في محاكم القدس الشرعية من العمل في أصول محاكماتها، وهو الموضوع الرئيس لهذه الرسالة، التي أرجو من الله تعالى أن يوفقني لإتمام موضوعها دراسة وبحثا.

لذلك كله، وبعد البحث، والطلب، والتنقيب، لم أجد أية دراسة تطابق هذا العمل، فانتهزت الفرصة، ورغبت أن أجعل هذا الموضوع محلا لدراستي، والتي أجمع فيها بين الدراسة النظرية، والواقع العملي لمحاكم القدس، واستثناءات الحال الفلسطيني على هذا القانون، وما أراه حريا بالتعديل والضبط، وقد استشرت من القضاة من هو أهل للمشورة، وحظيت بالإجابة التي زادتني رغبة للكتابة بهذا الموضوع، واستخرت الله تعالى فاطمأن إليها قلبي، وجرت في إنجازها يدي.

خطة الدراسة:

قسمت هذه الدراسة إلى مقدمة، وثلاثة فصول، وخاتمة، على النحو الآتي:

المقدمة، واشتملت على أسباب اختيار الموضوع، وأهمية البحث، وأهدافه، والدراسات السابقة، وخطة الدراسة.

الفصل الأول: أصول المحاكمات الشرعية.

وفيه مبحثان:

المبحث الأول: تعريف أصول المحاكمات الشرعية.

المبحث الثاني: مبادئ أصول المحاكمات.

والفصل الثاني: محاكم القدس الشرعية.

وفيه أربعة مباحث:

المبحث الأول: محاكم القدس الشرعية الخاضعة لدولة فلسطين.

المبحث الثاني: محاكم القدس الشرعية الخاضعة للأردن.

المبحث الثالث: محاكم القدس الشرعية الخاضعة للاحتلال.

المبحث الرابع: التنفيذ في محاكم القدس الشرعية وقوانين أصول المحاكمات فيها.

ثم الفصل الثالث: أصول المحاكمات الشرعية المعمول بها في محاكم القدس الشرعية.

وفيه ثمانية مباحث:

المبحث الأول: تحديد الاختصاص والشروع في الدعوى.

المبحث الثاني: المحامون والتبليغ.

المبحث الثالث: التعدد في الدعوى، واللوائح المرفوعة فيها.

المبحث الرابع: صحة الدعوى والمحاكمة.

المبحث الخامس: البينات واليمين.

المبحث السادس: التأمينات القضائية.

المبحث السابع: إصدار الحكم وأنواعه والاعتراض عليه وإعادة المحاكمة.

المبحث الثامن: النيابة العامة الشرعية والدعوى في محكمتي الاستئناف والعليا الشرعيتين.

والخاتمة، التي اشتملت على النتائج والتوصيات.

لتحميل كامل الرسالة يرجى الضغط على هذا الرابط: